مشاور رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: شرکت ملي انفورماتيک در فهرست واگذاري قرار دارد اما اولويت واگذاري براي سال ۹۸ نيست و خروج اين شرکت از ليست نيازمند مصوبه هيات وزيران است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار مهر، طي روزهاي اخير خبري مبني بر واگذاري شرکت ملي انفورماتيک از زيرمجموعه‌هاي بانک مرکزي براي سال ۹۸ منتشر و اعلام شد که اين شرکت حاکميتي طي سال جاري به بخش خصوصي واگذار خواهد شد؛ البته بانک مرکزي ديروز با انتشار اطلاعيه اي ضمن تاييد اين نکته که شرکت ملي انفورماتيک جايگاه حاکميتي دارد، اعلام کرد که « با توجه به اينکه شرکت ملي انفورماتيک وابسته به بانک مرکزي جايگاه حاکميتي در فناوري اطلاعات بانکي دارد، قبلاً مخالفت بانک مرکزي با واگذاري آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام شده است. لذا واگذاري شرکت ملي انفورماتيک به بخش خصوصي در دستور کار بانک مرکزي نيست.»
واگذاري شرکت ملي انفورماتيک اولويت سال ۹۸ نيست
در اين رابطه جعفر سبحاني مشاور رئيس سازمان خصوصي سازي در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بيان اينکه شرکت ملي انفورماتيک در فهرست نهايي واگذاري هاي سازمان خصوصي سازي است، گفت: واگذاري شرکت ملي انفورماتيک در اولويت هاي واگذاري براي سال ۹۸ قرار ندارد.
وي افزود: طي چند ماه گذشته، هيات واگذاري به جز تعيين ۱۸ شرکت بزرگ براي واگذاري به صورت بلوکي و نقدي بر مبناي قيمت پايه بورس، ديگر ورودي به حوزه قيمت گذاري نداشته است.
مخالفت بانک مرکزي ملاک تصميم گيري براي واگذاري نيست
سبحاني تصريح کرد: اينکه بانک مرکزي اعلام کرده اين شرکت واگذار نمي شود و با اين موضوع مخالفت کرده است، نمي تواند ادله درستي براي خروج اين شرکت از فهرست واگذاري باشد، براي اين امر بايد مصوبه هيات وزيران گرفته شود؛ بنابراين نام اين شرکت در فهرست واگذاري است ولي اولويت واگذاري در سال ۹۸ نيست.
خروج از ليست واگذاري نياز به مصوبه هيات وزيران دارد
وي توضيح داد: همه شرکت هايي که دولت نبايد در آنها بنگاه داري کند قبلا در شوراي عالي اجراي سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي در سه گروه دسته بندي شده و در فهرست واگذاري قرار گرفتند و هر ساله اين فهرست پالايش مي شود به اين صورت که يا نام شرکتي با مصوبه هيات وزيران از فهرست خارج مي شود همچون خروج دو باشگاه استقلال و پرسپوليس در سال ۹۴ از فهرست واگذاري و يا در فرآيند واگذاري توقف دو يا سه ساله داده مي شود.
مشاور رئيس سازمان خصوصي سازي تصريح کرد: بسياري از شرکت هاي مادرتخصصي تمايلي به واگذاري شرکت هاي تحت مالکيت خود ندارند و معمولا در برابر واگذاري مقاومت مي کنند اما با توجه به اينکه «واگذاري» قانون است لاجرم بايد شرکت هاي حاضر در فهرست واگذار شوند اما همانگونه که گفته شد شرکت هاي مادرتخصصي مي توانند درخواست کنند که روند واگذاري، يک تا دو سال جهت اصلاح ساختار متوقف شود. بنده اطلاعي از نامه نگاري بانک مرکزي براي توقف فرآيند واگذاري شرکت ملي انفورماتيک ندارم؛ اما اگر بانک مرکزي خواهان خروج کامل اين شرکت از فهرست است بايد از هيات وزيران مصوبه اخذ کند.
سهم دولت در شرکت ملي انفورماتيک ۴۹ درصد است
سبحاني يادآور شد: زماني که شوراي عالي اصل ۴۴ گروه بندي شرکت ها را تعيين کرد نوع شرکت از لحاظ حاکميتي و يا تصدي گري مشخص شد، به عنوان مثال روزنامه ايران، خبرگزاري ايرنا و سازمان صدا و سيما، بانک مرکزي و بانک ملي حاکميتي اعلام شدند و در فهرست واگذاري قرار نگرفتند؛ اما قطعا در آن زمان شرکت ملي انفورماتيک به عنوان يک شرکت حاکميتي شناسايي نشد و به همين دليل در فهرست واگذاري قرار گرفت.
وي تصريح کرد: هر شرکتي که دولت در آن از يک تا ۱۰۰ سهم داشته باشد، بايد واگذار شود؛ سهم دولت در شرکت ملي انفورماتيک حدود ۴۹ درصد است.